جزيرتي تيران وصنافير مصرية ام سعودية

منذ اعلان مؤسسة الرئاسة المصرية ورئيس النظام المصري بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بحضور الملك سلمان ملك السعودية في 2016/4/7 وهناك حالة من الجدل والغضب الشعبي المصري علي الخصوص في المقابل الجانب السعودي والشارع السعودي لا يتطرق للقضية من قريب او بعيد.

في البداية نسرد تاريخ الجزيرتين :

رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ ، ويوجد5 خرائط تاريخية في مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة .

نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت .

ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسية توجد خريطة ببرلين  تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهي تعنياستمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.

واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر،  خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.

وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغيروحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .

وقد نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.

هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية  ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة 

الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.

ليس الأمر هذا فقط ولكن هناك قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير.

وهناك ايضا قرارقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري،  رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود ويوجد بها تيران وصنافير  

وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات ليس لها اي قيمه في عالم التحكيم الدولي هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن.

اخيرا:

أليس من المنطق عندما يوجد جدل ونزاع علي ملكية دولية يلجأ الطرفيين الي التحكيم الدولي ،ومن المنطق ان يلجأ رئيس الجمهورية للدستور الذي قسم اليمين عليه وكما ينص الدستور المصري لابد من استفتاء شعبي في حالة تنازل رئيس الجمهورية عن اي شبر أرض تحت السيادة المصرية .

الأخطر في الأمر هو رفع السيادة المصرية من علي مضيق تيران وتسليمه لقوات حفظ السلام رسميا من أول مايو 2016 ونشر قوات امريكية وبريطانية عليه 

وهل هذا مطلب اسرائيلي تمهيدا لانشاء قناة البحار الاسرائيلية التي تربط البحر الأحمر بالبحر الميت ومنه الي البحر الابيض لنقل التجارة العالمية اليها كما ذكرت صحيفة يدعوت احرنوت وطبقا للاتفاق الاسرائيلي الاردني الذي تم في 2014 .