كتبت:سومة احمد
أصدر رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد السيسي، شقيق الرئيس.
وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها شقيق السيسي، الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، منصبا حكوميا رسميا، إذ كان معروفا عنه في الوسط القضائي بأنه محدود العلاقات وليس منتدبا في أي جهة حكومية.
وكان مجلس الوزراء المصري، برئاسة شريف إسماعيل، أصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء "وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب"، برئاسة شقيق السيسي، وعضوية عدد من المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص.
وتتمتع هذه الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.
أذرع عائلة السيسي تتمدّد في مصر
يعكس الوضع الراهن لأسرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رغبته المحمومة في التحكم الكامل في الأجهزة العسكرية والرقابية بمصر.
فقبل أن يعين شقيقه الأكبر القاضي أحمد السيسي، رئيساً لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي لها سلطة واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية، عمد السيسي إلى توزيع أقاربه على نخبة من أهم المناصب التنفيذية.
فصهره محمود حجازي هو رئيس أركان حرب الجيش المصري، وقد اختير لهذا المنصب بقرار من السيسي، رغم أنه لم يكن رئيساً لسلاح ميداني بل مديراً للمخابرات الحربية.
وصهره الآخر خالد فودة هو محافظ جنوب سيناء، ونجله الأكبر مصطفى ضابط بالرقابة الإدارية، ومن المقربين لرئيسها وأحد المشرفين على عملية توسيع اختصاصات هذا الجهاز، ونجله الأوسط محمود هو ضابط بالمخابرات الحربية.
ويشغل باقي أفراد الأسرة وظائف مرموقة، فابنة شقيقه وزوجة نجله عضوتان بهيئة النيابة الإدارية، وابنه الأصغر وزوج ابنته مسئولان بقطاع البترول الحكومي الذي يتميز بارتفاع مداخيل العاملين به، كما أن نجل شقيقه وكيل بالنيابة العامة.
وتتمتع هذه الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.
أذرع عائلة السيسي تتمدّد في مصر
يعكس الوضع الراهن لأسرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رغبته المحمومة في التحكم الكامل في الأجهزة العسكرية والرقابية بمصر.
فقبل أن يعين شقيقه الأكبر القاضي أحمد السيسي، رئيساً لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي لها سلطة واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية، عمد السيسي إلى توزيع أقاربه على نخبة من أهم المناصب التنفيذية.
فصهره محمود حجازي هو رئيس أركان حرب الجيش المصري، وقد اختير لهذا المنصب بقرار من السيسي، رغم أنه لم يكن رئيساً لسلاح ميداني بل مديراً للمخابرات الحربية.
وصهره الآخر خالد فودة هو محافظ جنوب سيناء، ونجله الأكبر مصطفى ضابط بالرقابة الإدارية، ومن المقربين لرئيسها وأحد المشرفين على عملية توسيع اختصاصات هذا الجهاز، ونجله الأوسط محمود هو ضابط بالمخابرات الحربية.
ويشغل باقي أفراد الأسرة وظائف مرموقة، فابنة شقيقه وزوجة نجله عضوتان بهيئة النيابة الإدارية، وابنه الأصغر وزوج ابنته مسئولان بقطاع البترول الحكومي الذي يتميز بارتفاع مداخيل العاملين به، كما أن نجل شقيقه وكيل بالنيابة العامة.
تعليقات
إرسال تعليق