المصدر :أ.ف.ب
وتضمن البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام أن أحمد موسى اعتاد منذ الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية نشر الأخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، عبر قناة «صدى البلد» المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين.
وذكر البلاغ أنه في إحدى حلقات برنامجه أعلن عن رصد جائزة مالية بمبلغ مليون جنيه لكل من يستطيع أن يثبت ملكية مصر لهاتين الجزيرتين. وأكد أن أبو العينين ملزم بدفع هذا المبلغ، وهو ما يستوجب محاكمتهما بتهمة الخيانة العظمى وضلوعهما في التنازل عن الأراضي المصرية.
كما قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، ضد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، لنيابة جنوب القاهرة الكلية، للتحقيق في اتهامه بالخيانة العظمى، وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وذكر البلاغ رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تم بموجبه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، صدر حكم ببطلانه لمخالفته نص المادة 151 من الدستور المصري، لكون الجزيرتين مصريتان وتخضعان للسيادة المصرية بموجب جميع الوثائق والمستندات.
وأوضح البلاغ أن النائب مصطفى بكري اعتاد منذ الإعلان عن توقيع الاتفاقية نشر أخبار كاذبة تؤكد ملكية السعودية لتلك الجزيرتبن، وقام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف ووسائل الإعلام، بل أصدر كتابا يحمل عنوان (تيران وصنافير ـ الحقيقه الكاملة) في محاولة منه لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.
وأضاف مقدم البلاغ، أنه بالرغم من أن الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، يعد عنوان الحقيقة، إلا أن مصطفى بكري علق على الحكم قائلا بأن تبعية الجزر للسيادة المصرية غير حقيقية، زاعما أنه يمتلك وثائق تثبت ملكيتها للسعودية، ما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
تعليقات
إرسال تعليق