ماذا قال بلال فضل بعد حكم المحكمة ببطلان التنازل عن تيران وصنافير

في زمن السيسي، بقى العدل استثناء يدير الرؤوس من فرط الدهشة، وبقى الحصول على الحق بالحظ والصدف، ومع ذلك شكرا لمحكمة القضاء الإداري ولخالد علي ورفاقه، والحرية لكل المعتقلين السياسيين من مالك عدلي وإسماعيل الإسكندراني وهشام جعفر وهيثم محمدين وزيزو عبده وأحمد سعيد لغاية آلاف للأسف ما نعرفش حتى أسماءهم. 

في ظني وربنا خلاف الظنون، نظام السيسي هيستميت لإصدار حكم من الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة، زي ما حصل في حكم تصدير الغاز لإسرائيل اللي انتهى بكون تصدير الغاز من أعمال السيادةاللي القضاء ما أخششوش فيها، ولغاية ما ده يحصل أو ما يحصلش بإذن الله، قابل أشرس حملات تشويه وتشكيك في القضاء الإداري، زي ما كان بيحصل في عهد مبارك بعد كل حكم مهم للقضاء الإداري، وهتطلع فجأة ملفات الوسايط في القضاء الإداري، وهتلاقي رجال قانون بيتساءلوا عن أهمية وجود القضاء الإداري، وعن تأثيره على أجواء الاستقرار وسلاسة البيزنس وسلامة الوطن، وهتلاقي معرصين في مجلس النواب مقدمين مشاريع قوانين بإلغاء القضاء الإداري وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وجعل الطعن فيها مكفولا للبرلمان، وممكن لرئيس الجمهورية وحده لا شريك له، وفي الوقت ذاته في ناس كانوا هاريين نفسهم كلام عن عظمة القضاء وشموخه، هم دلوقتي في حالة تهنيج، لكن هيقفلوا راوتر التعريص ويفتحوه تاني، وهتلاقي وصلات ردح بتعزف كلها على نغمة إن القضاء الإداري ما هواش قضاء من أصله، لإن القاضي اللي ما يجيلوش الحكم بالتليفون ما يستحقش أصلا شرف إنه يبقى قاضي.

(تحديث: في رد فعل متوقع من النظام، أعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم، لكن المهم إن كل الصحف نشرت "طبقا لمصادر مسئولة" النغمة اللي هيتواصل العزف عليها وهي إن الحكم صادر من هيئة غير مختصة وبيتدخل في أعمال السيادة الخاصة بالدولة وإن المختص الوحيد هو مجلس النواب، ومع ذلك يبقى إن الحكم ولغاية ما يحسم نهائيا هيفتح مجال لتحركات سياسية وهيكسر شوكة التعريص ولكن إلى حين).