كتب:محمد محمود
أصدرت محكمة جنح قصر النيل اليوم السبت حكمًا بالحبس سنتين بحق كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي. وأدان الحكم الثلاثة بتهمتي إيواء مطلوبين أمنيًا ونشر أخبار كاذبة.
وتواجد البلشي في مقر نقابة الصحفيين في وسط البلد، والتي شهدت تجمعًا لعشرات من الصحفيين انتظارًا لمعرفة الحكم، نظرًا لأن المحكمة لم تسمح بحضور الصحفيين لأي من جلسات نظر القضية منذ بدء المحاكمة في يونيو الماضي.
واستقبل البلشي الحكم بهدوء ظاهر عبر مكالمة هاتفية من أحد محامي الدفاع، وبعدها صرّح للصحفيين الحاضرين بأنه لا يريد الاستطراد في التعليق على الحكم الذي رآه «عاكسًا للمناخ العام حاليًا»، مضيفاً أن الجانب القانوني في القضية مازال مستمرًا وأن النقابة ستستأنف ضد أحكام الحبس.
وشدد البلشي على أن الحكم «يجب ألا يلهينا عن قضايا الصحفيين الأساسية في الوقت الحالي، علينا أن نركز على ثلاث قضايا تخص الجماعة الصحفية في عمومها، وهي قضية القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي أخشى أن يمرره البرلمان في غفلة منا، وأوضاع الصحفيين المادية التي تأثرت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، بالإضافة إلى قضية زملائنا المحبوسين التي ستظل قضيتنا الأساسية التي لا يجب أن ننصرف عنها».
تعليقات
إرسال تعليق