رويترز- تفاقم العجز في الموازنة المصرية ومؤشر النمو يهبط

صرح مسؤول في وزارة المالية المصرية الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول بأن الوزارة اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2% مقارنة مع 11.5% في السنة المالية السابقة.

وقال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة: "تم اعتماد الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 وإرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات. العجز بلغ 12.2% مقارنة مع 11.5% في 2014-2015".

ورفض معيط الخوض في تفاصيل عن أرقام النمو المحققة في 2015-2016، لكن اثنين من مسؤولي الوزارة قالا إن نسبة النمو بلغت 3.8% في 2015-2016، مقابل 4.2% في 2014-2015.

ويشار هنا إلى أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز.

وكانت مصر تستهدف خفض العجز في 2015-2016 إلى 8.9%.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وما ترتب عليها من اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية.

وقبل عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو 7% سنويا على مدى عدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.

المصدر: "رويترز"