قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة وزير البترول في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، سامح فهمي، و5 آخرين من قيادات الوزارة، بإهدار المال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
كما عاقبت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة فهمي في العام 2012 بالسجن المشدد 15 عاماً وعاقبت أحد المتهمين في القضية بالسجن 10 سنوات، و3 آخرين بالسجن 7 سنوات، ومتهماً بالسجن 3 سنوات. كذلك عاقبت رجل الأعمال حسين سالم غيابياً بالسجن 15 عاماً.
وقبلت محكمة النقض، عام 2013، طعناً على الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد. وتم حصول فهمي على البراءة ليطعن النائب العام على الحكم وتقوم محكمة النقض اليوم برفض الطعن وتأييد البراءة، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً.
من جانب آخر، ألغى جهاز الكسب غير المشروع قرار التحفظ على أموال سامح فهمي، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على أحكام بالبراءة في جميع القضايا المتهم فيها وحفظ التحقيقات معه.
تعليقات
إرسال تعليق