سخر الاعلامي ابراهيم عيسي من مقال تم نشرة في اكبر جريدة قومية في مصر تتحدث فيه عن مؤامرات خارجية تدار لفرض سيطرتها علي مصر .
رد ابراهيم عيسي علي المقال بسخرية وقال كفايه وهم المؤامرات اللي عايشين فيها وبصو لمصر و مشاكل مصر وكما أكد ابراهيم عيسي كفاية مقالات الأجهزة الأمنية التي تفرضها الدولة علي الاعلام القومي و تستخف بعقول المصريين الذين أصبحو أكثر وعي منهم .
ثم تهكم ابراهيم عيسي علي جمله بالمقال تدعي فيه أن الدول الأخري تخشي عودة جمال عبدالناصر في صورة السيسي وقام بتوجيه عدة جمل لكاتب المقال والجريدة وقال ابراهيم عيسي .
- جمال عبدالناصر كان عدوه الأول اسرائيل ، اما السيسي والنظام يعتبر اسرائيل الدولة الصديقة له في محاربة الارهاب
- جمال عبدالناصر كان يرفض اي قروض من صندوق النقد الدولي تحت شروطة ، اما السيسي والنظام تزلل لصندوق النقد ووافق علي كل شروطة ويعتبر ذلك انجازوكان ناقص يعملو زفه بلدي للقرض .
-جمال عبدالناصر كان همه الشاغل رفع عبء الحياة علي المواطن المصري ، اما السيسي و نظامه لا يجد حلول لمشاكلة الاقتصادية الا زيادة العبء علي المواطن
و أليكم المقال الذي تم نشرة في جريدة الأهرام
المصدر : جريدة الاهرام
فى إطار الحملة الدائرة ضد الدولة المصرية فى الخارج، أشارت معلومات موثقة حصلت عليها الأهرام إلى وجود خطة من عدة محاور تقوم قوى خارجية بتنفيذها فى المرحلة الراهنة بغية إثارة الرأى العام ومحاولة زعزعة الثقة فى قيادة البلاد خاصة بعد توجيه السلطات المصرية ضربات مؤثرة للتنظيم الدولى للإخوان فى الداخل والخارج ونجاح الدبلوماسية المصرية فى محاصرة ادعاءات البعض على الساحة الدولية.
وتستهدف القوى الخارجية المشار إليها من تحركاتها الحالية والمستقبلية استهلاك جزء من وقت القيادة السياسية فى لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية فقط من خلال دفع مسئولين كبار ورؤساء حكومات ومسئولين فى منظمات الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية وصحفيين كبار إلى طلب مقابلات.
وقد اشتدت فى الأيام الأخيرة معدلات التقارير الدولية التى تتناول الشأن المصرى فى عدد من الصحف والمجلات المعروفة فى الغرب وجاءت فى معظمها تحمل لغة عنيفة وتنقل عن مصادر تناصب السلطة فى مصر العداء بهدف تشويه صورة الحكم واشغال الحكومة المصرية بملاحقة الشائعات لتحقيق أهداف أخري. وتقوم القوى الخارجية فى الوقت الراهن بفتح الملفات العالقة بين مصر وعدد من الدول من أجل تحويلها إلى ازمات مع السلطة فى مصر من خلال اتصالات مع مسئولين كبار فى تلك الدول أو تأليب السلطة فى دول بعينها عبر وسائل إعلامية مملوكة للجماعة أو لدول حليفة للتنظيم الدولى وذلك فى إطار خطة استهلاك وقت القيادة السياسية بعيدا عن الملفات الحيوية خاصة الملف الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى مصر.
وفى الإطار السابق، تعول القوى الخارجية على رفع درجة الاستفزاز والوصول بالأمور إلى مستوى الأزمة السياسية بما يضطر مصر إلى الرد فى موضوعات معينة ومن تلك الملفات إثارة قضايا فرعية فيما يتعلق بقضية سد النهضة مع اثيوبيا ولكن دون أن يكون بإمكان القيادة المصرية اتخاذ قرارات مؤثرة فى تلك القضايا حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على حسم الأمور.
ومن البنود التى تعتمد عليه تلك القوى الخارجية فى خطتها الحالية والمستقبلية اللجوء إلى رفع معدل العمليات الإرهابية فى شبه جزيرة سيناء من أجل مزيد من الإشغال للأجهزة الأمنية والعسكرية وهو ما سيؤدى إلى مزيد من المشكلات للقيادة السياسية فى مصر. وتعمل القوى الخارجية على استمرار عمليات التجنيد استغلالا لأوضاع الفقراء فى البلاد حيث خلصت تلك القوى إلى أن عمليات التجنيد فى المستويات الفقيرة تتم بسهولة كبيرة وأن الحدود المفتوحة مع ليبيا والسودان تسمح بعمليات تخزين أسلحة وتسليح مزيد من المجندين الجدد للقيام بعمليات ضد القوات الأمنية والعسكرية وضرب الاستقرار وتعطيل حركة انعاش الاقتصاد المصري.
وتتضمن خطة الإشغال، أيضا، محاولات تفعيل الدعاوى القانونية من جانب التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من معاونيه وهو المخطط الذى تفشل الجماعة فى تحريكه دولياً بسبب تهافت الحجج القانونية إلا أنها تعول فى تلك المرة على زيادة معدل الدعاوى المرفوعة وتعدد المحاكم التى ترفع أمامها تلك الدعاوى من أجل استهلاك وقت أطول من القيادة السياسية فى دراسة تلك الملفات.
وقالت مصادر مطلعة لـ الأهرام إن القيادة السياسية لديها علم كامل بمخططات القوى الخارجية على الساحة الدولية وتتعامل مع الموقف وفقا لتلك المعطيات ونجحت مصر فى احتواء آثار بعض الخطوات التى تستهدف حصار مصر سياسيا واقتصاديا، خاصة فى ظل نجاح السياسة المصرية فى اقناع أطراف عديدة بسلامة رؤيتها للأوضاع فى المنطقة خاصة الوضع فى ليبيا. وتوقعت المصادر أن يشتد عنف الموجة المعادية للحكم فى مصر بعد نجاح الجولات الخارجية الأخيرة للرئيس السيسى والاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول خطة إنعاش الاقتصاد وتقديم مزيد من الدعم لبرنامج الإصلاح. وأوضحت مصادر أن الحالة المصرية المرتقبة تتضمن مخاوف تلك القوى الخارجية من تثبيت القيادة السياسية المصرية مكانتها فى منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد الرؤية المصرية الصائبة فى ملف الارهاب ومساعى توحيد المواقف العربية ولعب دور ملموس فى إحياء عملية السلام فى المنطقة. واضافت المصادر أن تلك القوى الخارجية تخشى من عودة نموذج الحالة الناصرية إلى الساحة العربية ممثلة فى الرئيس السيسي.
وتستهدف القوى الخارجية المشار إليها من تحركاتها الحالية والمستقبلية استهلاك جزء من وقت القيادة السياسية فى لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية فقط من خلال دفع مسئولين كبار ورؤساء حكومات ومسئولين فى منظمات الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية وصحفيين كبار إلى طلب مقابلات.
وقد اشتدت فى الأيام الأخيرة معدلات التقارير الدولية التى تتناول الشأن المصرى فى عدد من الصحف والمجلات المعروفة فى الغرب وجاءت فى معظمها تحمل لغة عنيفة وتنقل عن مصادر تناصب السلطة فى مصر العداء بهدف تشويه صورة الحكم واشغال الحكومة المصرية بملاحقة الشائعات لتحقيق أهداف أخري. وتقوم القوى الخارجية فى الوقت الراهن بفتح الملفات العالقة بين مصر وعدد من الدول من أجل تحويلها إلى ازمات مع السلطة فى مصر من خلال اتصالات مع مسئولين كبار فى تلك الدول أو تأليب السلطة فى دول بعينها عبر وسائل إعلامية مملوكة للجماعة أو لدول حليفة للتنظيم الدولى وذلك فى إطار خطة استهلاك وقت القيادة السياسية بعيدا عن الملفات الحيوية خاصة الملف الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى مصر.
وفى الإطار السابق، تعول القوى الخارجية على رفع درجة الاستفزاز والوصول بالأمور إلى مستوى الأزمة السياسية بما يضطر مصر إلى الرد فى موضوعات معينة ومن تلك الملفات إثارة قضايا فرعية فيما يتعلق بقضية سد النهضة مع اثيوبيا ولكن دون أن يكون بإمكان القيادة المصرية اتخاذ قرارات مؤثرة فى تلك القضايا حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على حسم الأمور.
ومن البنود التى تعتمد عليه تلك القوى الخارجية فى خطتها الحالية والمستقبلية اللجوء إلى رفع معدل العمليات الإرهابية فى شبه جزيرة سيناء من أجل مزيد من الإشغال للأجهزة الأمنية والعسكرية وهو ما سيؤدى إلى مزيد من المشكلات للقيادة السياسية فى مصر. وتعمل القوى الخارجية على استمرار عمليات التجنيد استغلالا لأوضاع الفقراء فى البلاد حيث خلصت تلك القوى إلى أن عمليات التجنيد فى المستويات الفقيرة تتم بسهولة كبيرة وأن الحدود المفتوحة مع ليبيا والسودان تسمح بعمليات تخزين أسلحة وتسليح مزيد من المجندين الجدد للقيام بعمليات ضد القوات الأمنية والعسكرية وضرب الاستقرار وتعطيل حركة انعاش الاقتصاد المصري.
وتتضمن خطة الإشغال، أيضا، محاولات تفعيل الدعاوى القانونية من جانب التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من معاونيه وهو المخطط الذى تفشل الجماعة فى تحريكه دولياً بسبب تهافت الحجج القانونية إلا أنها تعول فى تلك المرة على زيادة معدل الدعاوى المرفوعة وتعدد المحاكم التى ترفع أمامها تلك الدعاوى من أجل استهلاك وقت أطول من القيادة السياسية فى دراسة تلك الملفات.
وقالت مصادر مطلعة لـ الأهرام إن القيادة السياسية لديها علم كامل بمخططات القوى الخارجية على الساحة الدولية وتتعامل مع الموقف وفقا لتلك المعطيات ونجحت مصر فى احتواء آثار بعض الخطوات التى تستهدف حصار مصر سياسيا واقتصاديا، خاصة فى ظل نجاح السياسة المصرية فى اقناع أطراف عديدة بسلامة رؤيتها للأوضاع فى المنطقة خاصة الوضع فى ليبيا. وتوقعت المصادر أن يشتد عنف الموجة المعادية للحكم فى مصر بعد نجاح الجولات الخارجية الأخيرة للرئيس السيسى والاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول خطة إنعاش الاقتصاد وتقديم مزيد من الدعم لبرنامج الإصلاح. وأوضحت مصادر أن الحالة المصرية المرتقبة تتضمن مخاوف تلك القوى الخارجية من تثبيت القيادة السياسية المصرية مكانتها فى منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد الرؤية المصرية الصائبة فى ملف الارهاب ومساعى توحيد المواقف العربية ولعب دور ملموس فى إحياء عملية السلام فى المنطقة. واضافت المصادر أن تلك القوى الخارجية تخشى من عودة نموذج الحالة الناصرية إلى الساحة العربية ممثلة فى الرئيس السيسي.
تعليقات
إرسال تعليق