إمبراطورية الجيش الإقتصادية دون رقابة و بالأمر المباشر

كتب : حسام منصور

منذ 2014 تزايد توغل المنظومة العسكريه في مصر في الاقتصاد المصري فقد وصلت القوات المسلحه الي مجالات اقتصاديه لم يتخيل أشد المتشائمين وصولها اليه

فرغم استيلاء القوات المسلحه علي 60% من الاقتصاد المصري قبل ثورة يناير إلا ان القوات المسلحه لم تكتفي بهذه النسبه ولم تترك شئ إلا وفرضت سيطرتها عليه

فقد أعلنت وزارة التموين ان القوات المسلحه سوف تتكفل بمسئولية بطاقات التموين الذكيه وبطاقات الخبز ابتداء من منتصف سبتمبر 2016
كما وقعت القوات المسلحه بالأمر المباشر بروتوكول مع الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي التابعه لوزارة الإسكان يقضي بموجبه انتاج عدادات المياه لمدة خمس سنوات .

و القوات المسلحه تشارك أربع وزارات، هي التخطيط والاتصالات والزراعة والمالية، في مشروع ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية للفلاح والتى تقدر بسبعة مليون بطاقة، بتكلفة تبلغ 357 مليون جنيه في المرحلة اﻷولى، حسب تقرير نشرته صحيفة المال عن اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.
كما أعلنت الشركة القابضة للمطارات منذ أيام عن بدء هيئة تسليح القوات المسلحة التفاوض للحصول على أجهزة "البيومترك" الخاصة بتسجيل دخول وخروج موظفى المطارات ومراقبة حركتهم أثناء العمل، لصالح الشركة القابضة للمطارات.

بدأت القوات المسلحة العمل أيضًا في توسيع أنشطتها فيما يتعلق بمجال الصحة. 

فقد وقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، ممثلة عن وزارة الصحة والسكان، اﻷسبوع الماضي على بروتوكول مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر، . ولم توضح أي من وزارة الصحة أو شركة فاركو دواعي مشاركة القوات المسلحه لها في المشروع.
كما انها دخلت بقوه في استيراد لبن الاطفال وستتولي القوات المسلحه توريد دعامات القلب والصمامات
كما تم إيقاف مناقصات الادويه للجامعات علي ان تتولي القوات المسلحه توريدها الي الجامعات
وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس القرار رقم 233 لسنة 2016 بتخصيص اﻷراضي الصحراوية بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق الجديدة لوزارة الدفاع واعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. واحتوت قائمة الطرق التي شملها القرار على 21 طريقًا.

حق الإعلانات علي الطريق الدائري أخذته القوات المسلحه:

وتم إيقاف تراخيص شركات الإعلانات وعلي الشركات الراغبة التقدم الي مزاد بإشراف القوات المسلحه بعد الحصول علي تصريح أمني وحصل عدد من هذه الشركات على أحكام قضائية بوقف طرح المزايدة، امتنع جهاز الخدمة الوطنية والهيئة العامة للطرق والكباري عن تنفيذها، وهو ما دفع شعبة الإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف إلى اﻹعلان عن اعتزامها اتخاذ خطوات تصعيدية ضدهما، طبقًا لتقرير نشرته صحيفة البورصة.

www.newstv999.com