المصدر:BBC
أيدت محكمة مصرية قرارا بمنع خمسة حقوقيين مصريين بارزين من التصرف في أموالهم كما أيدت قرارا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية في أحدث حلقة في القضية المستمرة منذ خمس سنوات والتي تتهم فيها منظمات اهلية بتلقي تمويل أجنبي بهدف "إثارة الفوضى".
وتقود وسائل الاعلام الموالية للحكم في مصر حملة ضد نشطاء حقوق الانسان في البلاد وتصفهم بالخونة وبأنهم عملاء لقوى اجنبية.
وفيما يواجه الحقوقيون الخمسة تهمة تلقي اموال من جهات خارجية للاضرار بالامن القومي للبلاد، لكن في حال ادانتهم بهذه التهمة فإنهم يواجهون احكاما بالسجن قد تصل الى 25 سنة.
وقال جمال عيد مؤسس ومدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" - وهو ممن شملهم القرار - إنه يعلم منذ البداية أن القضية "مسيسة وأن الهدف هو الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي تكشف انتهاكات الدولة".
وقالت الشبكة في بيان لها "إن قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال مدير الشبكة العربية المحامي جمال عيد، جاء سياسيا وغير مستند للقانون، وانه لن يوقف عملنا في كشف انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما الدفاع عن سجناء الرأي والضمير الذين يقبعون في السجون بأعداد هائلة".
وقال حسام بهجت وهو صحفي استقصائي بارز ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها السابق والذي يشمله القرار أيضا "اليوم تلك إشارة قوية إلى أن اتهامات جنائية على وشك أن توجه على الأرجح".
وتم منع عيد وبهجت وتسعة أشخاص آخرين من السفر في اطار هذه القضية.
وأيدت المحكمة أيضا منع التصرف في أصول ثلاثة مراكز ومديريهم وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن ومركز هشام مبارك للدراسات القانونية ومديره مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل.
ويسود شعور في اوساط العاملين في منظمات المجتمع المدني بأنهم مستهدفون منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 جماعة مؤيدة للحقوق والديمقراطية بتهمة الضلوع في "مؤامرة أجنبية ضد مصر".
ولم توجه اتهامات رسمية لأي من موظفي منظمات المجتمع المدني الذين تم استدعاؤهم للاستجواب.
ويسمح القانون المصري للادعاء بتجميد الأصول وحظر السفر والتحفظ على المشتبه بهم رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهامات.
وقالت مسؤولة الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسون "إن السلطات المصرية تسعى بشكل منفرد الى القضاء على أبرز المدافعين عن حقوق الانسان، ولا يجب ان تنطلي على شركاء مصر في الخارج لعبة الباس القمع لبوسا قانونيا"، فيما وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بانه "ضربة مفجعة" لحركة الدفاع عن حقوق الانسان في مصر.
برأيكم:
ما الرسالة التي يحملها هذا الحكم الصادر عن القضاء المصري؟
هل التمويل الخارجي هو السبب وراء الحملة على منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في مصر؟
هل تخشى السلطات المصرية منظمات حقوق الانسان برأيك؟ ولماذا؟
ما احتمالات عودة الدولة الى اتباع سياسات القمع التي كانت سائدة إبان فترة حكم مبارك؟
وتقود وسائل الاعلام الموالية للحكم في مصر حملة ضد نشطاء حقوق الانسان في البلاد وتصفهم بالخونة وبأنهم عملاء لقوى اجنبية.
وفيما يواجه الحقوقيون الخمسة تهمة تلقي اموال من جهات خارجية للاضرار بالامن القومي للبلاد، لكن في حال ادانتهم بهذه التهمة فإنهم يواجهون احكاما بالسجن قد تصل الى 25 سنة.
وقال جمال عيد مؤسس ومدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" - وهو ممن شملهم القرار - إنه يعلم منذ البداية أن القضية "مسيسة وأن الهدف هو الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي تكشف انتهاكات الدولة".
وقالت الشبكة في بيان لها "إن قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال مدير الشبكة العربية المحامي جمال عيد، جاء سياسيا وغير مستند للقانون، وانه لن يوقف عملنا في كشف انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما الدفاع عن سجناء الرأي والضمير الذين يقبعون في السجون بأعداد هائلة".
وقال حسام بهجت وهو صحفي استقصائي بارز ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها السابق والذي يشمله القرار أيضا "اليوم تلك إشارة قوية إلى أن اتهامات جنائية على وشك أن توجه على الأرجح".
وتم منع عيد وبهجت وتسعة أشخاص آخرين من السفر في اطار هذه القضية.
وأيدت المحكمة أيضا منع التصرف في أصول ثلاثة مراكز ومديريهم وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن ومركز هشام مبارك للدراسات القانونية ومديره مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل.
ويسود شعور في اوساط العاملين في منظمات المجتمع المدني بأنهم مستهدفون منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 جماعة مؤيدة للحقوق والديمقراطية بتهمة الضلوع في "مؤامرة أجنبية ضد مصر".
ولم توجه اتهامات رسمية لأي من موظفي منظمات المجتمع المدني الذين تم استدعاؤهم للاستجواب.
ويسمح القانون المصري للادعاء بتجميد الأصول وحظر السفر والتحفظ على المشتبه بهم رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهامات.
وقالت مسؤولة الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسون "إن السلطات المصرية تسعى بشكل منفرد الى القضاء على أبرز المدافعين عن حقوق الانسان، ولا يجب ان تنطلي على شركاء مصر في الخارج لعبة الباس القمع لبوسا قانونيا"، فيما وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بانه "ضربة مفجعة" لحركة الدفاع عن حقوق الانسان في مصر.
برأيكم:
ما الرسالة التي يحملها هذا الحكم الصادر عن القضاء المصري؟
هل التمويل الخارجي هو السبب وراء الحملة على منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في مصر؟
هل تخشى السلطات المصرية منظمات حقوق الانسان برأيك؟ ولماذا؟
ما احتمالات عودة الدولة الى اتباع سياسات القمع التي كانت سائدة إبان فترة حكم مبارك؟
تعليقات
إرسال تعليق