كتبت : سومه احمد
في متابعه بقانون القيمة المضافة بعد إقرار مجلس النواب كان لابد من الحوار مع بعض الخبراء في الاقتصاد المصري وكانت جميع الردود بالسلب ويرو إنها عبء جديد علي المواطن المصري مما يزيد الأمور تعقيدا ويزيد من أعباء المواطن المصري اليومية
وأضاف: إذا لم تشدد الحكومة إجراءاتها الرقابية على الأسواق فسيقع المواطن فريسة لجشع التجار، خصوصاً أن السنوات الماضية أظهرت أن كل ضريبة جديدة أو تعديل في التشريعات الضريبية المطبقة تصاحبها زيادات غير مبررة في المستوى العام للأسعار، في حين تقف الحكومة مكتوفة الأيدي تجاه ذلك مما سيتسبب في تجويع أكثر من 30 في المئة من المصريين.
أشار إلى أن وزارة المالية اعترفت عبر تصريحات وبيانات رسمية صادرة عنها أن الأثر التضخمي جراء فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2 إلى 3.5 في المئة، مع التأكيد أن هذه الضريبة مطبقة فعلياً ولكن بصورة جزئية، لكن الأثر التضخمي سيتجاوز هذه النسبة بشكل كبير.
وفى السياق، قال بهاء الدين عبد النبي، الخبير الاقتصادي، إن ضريبة القيمة المضافة لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، حيث تؤدي لارتفاع أسعار السلع مرة أخرى، بالاضافة لارتفاع معدل الفائدة من قبل البنك المركزي، وهو ما يؤدى لزيادة معدلات التضخم أكثر مما كانت عليه، وبالتالي تباطؤ معدلات النمو.
وأشار محمد سعيد خبير الاقتصاد وسوق المال، إلى أن الأسعار سترتفع بعد تطبيق الضريبة المُضافة، لزيادة تكلفة الإنتاج وهو ما يؤثر على أداء الشركات، لافتا إلى أن التأثير سيكون مضاعفًا على الشركات المدرجة بالبورصة، لأن الضريبة المضافة لها تأثير سلبي على أرباح الشركات، وعلى أسهمها.
وأضاف: أي تكلفة أيًّا كان تصنيفها يتحملها المستهلك، في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب الشركات والمصانع من أعباء كبيرة، والتي كلما واجهت صعوبات زادت البطالة للدفع بالمواطن لمزيد من الأعباء.
أحمد عبد المجيد، أستاذ الضرائب والمحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، قال إن قانون الضريبة على المبيعات المطبق يُلزم المستثمر بدفع 10% ضرائب على السلع والخدمات، وهناك سلع معفاة تمامًا، وأخرى تضع لها نسبا أقل تصل إلى 5% في بعض الحالات مثل الأدوية، أو نسبة أعلى تصل لـ 200% كما في بعض المشروبات الكحولية.
وأضاف في تصريحات ل newstv999 : "سترتفع سعر الضريبة بعد تطبيق "القيمة المضافة" بنسبة تتراوح بين 1% إلى 4% على السلع التي كانت خاضعة للمبيعات ليصل مجمل الضريبة المفروضة على السلعة لـ 14% -28 % في بعض السلع الواردة كالسلع الغذائية، ونسبة تتراوح ما بين الـ100%-300% على سلع أخرى كالسجائر وخدمات التليفون المحمول، بحسب السعر الذي سيتم إقراره للضريبة العامة على القيمة المضافة".
وأوضح أن المواطن سيدفع ثمن هذه الزيادة بشكل كامل، لأن المستثمر سيقوم بترحيل هذ الزيادة على السلعة، أي أن المواطن سيلمس زيادة في الأسعار تبدأ من 20% وحتى 150%.
تعليقات
إرسال تعليق