رفضت مصر طلب البرلمان الأيرلندي إطلاق سراح الشاب الأيرلندي الذي ينتمي إلى أصل مصري إبراهيم حلاوة. وقال البرلمان المصري إن الطلب يمثل تدخلا في شؤون القضاء المصري.
وقد اعتقل حلاوة خلال أحداث مسجد الفتح بالقاهرة عام 2013، وكان في الـ17 من عمره حينئذ. ووجهت إليه، وإلى أكثر من 400 آخرين، اتهامات بإثارة العنف والشغب والتخريب.
ووصف دراج مكين، محامي حلاوة، قرار البرلمان المصري بأنه "محبط".
"أعلى مستوى"
وقال مكين، في تصريحات لبرنامج إيفننج إكسترا براديو بي بي سي أولستر الثلاثاء، إن القرار ليس نهائيا، ومن الضروري ممارسة ضغوط على أعلى مستوى من الحكومة الأيرلندية على الحكومة المصرية، والحقيقة هي أن القرار بيد الرئيس المصري.
وأضاف قائلا: "إن النظام القضائي المصري يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ القرار، إذا شعر أنه في صالح الدولة الإفراج عن مواطن أجنبي وترحيله."
ومضى يقول: "نضع اللمسات النهائية على الطلب، ونأمل في تقديمه في الأيام القادمة، ونفهم أن الحكومة الأيرلندية ورئيسها سيدعمون الطلب الذي يسمح بترحيل إبراهيم لأيرلندا."
وتقول أسرة حلاوة إنه لاذ بالمسجد خلال اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وقوات الأمن.
عقوبة الإعداموقضى إبراهيم، نجل أبرز رجل دين مسلم في أيرلندا، أكثر من ألف يوم في السجن. ومن المحتمل أن يواجه عقوبة الإعدام.
وفي 8 يوليو /تموز الماضي، احتج البرلمان الأيرلندي بمجلسيه على اعتقال حلاوة في مصر.
وكان رئيس البرلمان المصري على عبد العال قد قرأ بيانا الأحد اتهم حلاوة بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وهو الزعم الذي تنفيه أسرته. وقال البيان إنه متهم بمهاجمة الشرطة وقطع الطرق وتعريض أمن المواطنين للخطر.
وقالت عائلة حلاوة إنه كان في عطلة في ذلك الوقت ولاذ بالمسجد ليهرب من العنف خارجه.
تعليقات
إرسال تعليق