مزايا وعيوب الوديعة مقابل الإقامة في مصر

كتب :ع ع
محاولات عديدة تقوم بها الحكومة المصرية من أجل جذب استثمارات جديدة للدولة التي تعاني من مشكلة كبيرة في احتياطيات العملة الاجنبية ، وفي مبادرة صادمة للعديد من الشخصيات العامة المصرية فقد تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الاجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويقسم الاجانب من حيث الاقامة في مصر إلى أربع فئات وهم أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة، أجانب ذوى إقامة بوديعة ، الجزء الأخير هو المعني بالاستثمار وينص على “الأجانب الذين يمتلكون الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بايداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم ايداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء .

المزايا في حالة إقرار التعديل
يتيح التعديل بمنح الإقامة نظير وديعة من العملة الاجنبية تدفق مجموعة من الودائع الى اللبنوك المصرية نظير منح الإقامة لمدة زمنية محددة سلفا “من سنة الى 3 سنوات” ما يتيح ذلك من زيادة الودائع بالعملة الاجنبية وإمكانية التصرف فيها وزيادة الاحتياطيات حتى أجل الوديعة ، بالإضافة الى زيادة إيرادات الجهات المنوط بها إصدار الإقامات.

العيوب في حالة إقرار التعديل
منح الإقامة في الدولة نظير وديعة قد يمنح بعض الاشخاص الفرصة للإقامة بصورة قانونية وتمتعهم بكافة الحقوق مع صعوبة ملاحقتهم قضائيا في حالة المخالفة نظرا للمزايا التي قد تمنح لهم والتي قد تصل الى الحصانة.



الدستور المصري
يصطدم التعديل الخاص بمنح الإقامة في مصر مع شبهات مخالفة الدستور المصري الذي تم إقراره في عام 2014 ،، وتعد المحكمة الدستورية العليا هي المنوطة بالفصل في دستورية التعديلات التي يتم طرحها على قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.