كتب : ع.ع
أمر النائب العام بحظر النشر في قضية فساد صوامع القمح لحين انتهاء التحقيقات بعد انتشار أسماء مسؤولين كبار بالدولة بتورطهم في قضية الفساد الكبري ، وتكليف نيابة أمن الدولة ونيابة الأموال العامة بمباشرة التحقيق .
قالت مصادر لـ«news tv»، إن المعاينات حتي الان كشفت عن وجود مخالفات صارخة فى أذون الصرف والتوريد إلى الصوامع، واختلاسات من أموال الدعم الموجه إلى القمح تزيد على 650 مليون جنيه، فيما قال النائب مجدى ملك، رئيس «تقصى الحقائق»، إن اللجنة اجتمعت، أمس، بحضور مندوبين عن وزارة الزراعة للاستماع إلى أقوالهم حول الأزمة، لافتاً إلى أن اللجنة خلال زياراتها الميدانية أجرت عمليات الحصر والتفتيش اللازمة فى هذا الشأن، وتوصلت إلى مخالفات ومعلومات خطيرة، تمت إحالتها إلى النيابة العامة.
من جانبهم، أكد عدد من النواب، أن البرلمان بدأ اختباره الحقيقى، من خلال عمل لجنة تقصى الحقائق فى «فساد منظومة القمح»، وقال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر»، لـ«news tv»، إن أزمة فساد القمح متورط فيها العديد من المسئولين داخل وزارتى التموين والزراعة، ويبدو أن هناك متورطين فى قطاعات أخرى، ستكشف عنهم لجنة تقصى الحقائق، التى تعمل على استجلاء الحقيقة كاملة فى منظومة الفساد التى تتحكم فى توريد القمح.
وأضاف «عبدالمنعم»: «إهدار المال العام فى منظومة القمح ليس قضية جديدة، والبرلمانات السابقة استفاضت فى مناقشتها واللجان المختصة أصدرت توصياتها بشأنها وأكدت وجود مافيا للقمح ومصالح بمليارات الجنيهات، لكن تبقى يد الفساد فى هذه المرحلة الأقوى»، لافتاً إلى أن مضابط جلسات برلمان (2005/2010) شهدت تقديم عدة استجوابات منه ومن نواب المعارضة عن فساد منظومة القمح، وتضمنت تلك الاستجوابات اتهامات لمستوردى القمح بإطلاق العنان لأنفسهم فى استيراد أقماح فاسدة من الخارج بأرخص الأسعار، ثم بيعها داخل مصر بملايين الجنيهات، ونتيجة للثورة التى شهدتها تلك الجلسات، حسب قوله، تم حبس مستورد صفقة القمح أشرف العتال.
وطالب «عبدالمنعم» لجنة تقصى الحقائق باستخدام آليات عملها على المستويين الجنائى والسياسى، فجنائياً بإبلاغ النيابة العامة بأسماء المتورطين فى هذا الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وسياسياً، فإن المجلس بأكمله سينتفض لطلب سحب الثقة من الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك، مع تقديم الوزراء المسئولين عن هذا الفساد للمحاكمة.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن فساد منظومة القمح قضية أمن قومى، تحتاج إلى وقفة حاسمة من البرلمان، مضيفاً: «هناك مافيا تتحكم فى صوامع القمح، وتخلط المحلى منه بالمستورد، وتبيعه بعد ذلك، وخسائر الدولة فى منظومة القمح تتعدى مليارات الجنيهات، خصوصاً أن التوريد الوهمى إلى الصوامع أدى إلى ضياع حقوق الدولة».
وتابع: «هناك إهدار للمال العام فى صوامع تخزين القمح، واللجنة رصدت وجود 20 ألف طن مخزون وهمى على الدفاتر فقط فى صومعة القمح التى زارتها، أمس الأول بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وستواصل اللجنة عملها عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، بزيارات جديدة لعدد من الصوامع الأخرى فى محافظات مختلفة خصوصاً أن هذا الملف ما زال يحمل مفاجآت عديدة».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف الحكومة بضرورة تنظيم عملية توريد القمح هذا العام بشكل جيد، وشدد على حاجة مصر لإنشاء 264 شونة تخزين القمح، لاستيعاب الكميات المزروعة، وحوكمة تسلم محاصيل القمح للقضاء على البيروقراطية والفساد، وهو ما فسره البعض على أنه ضوء أخضر للجهات الرقابية فى الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذه المنظومة.
من جهة أخرى، ضبطت حملة مشتركة من الإدارة العامة لمباحث التموين، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الفيوم، وضباط مباحث التموين بالمحافظة، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، صاحب شونة، بتهمة الاستيلاء على 15 مليون جنيه، من أموال الدعم المخصصة لمحصول القمح.
كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من قسم مباحث التموين بالفيوم، بورود معلومات عن استيلاء (س.ع)، صاحب شونة مضرب الأرز بالمحافظة، على أموال الدعم من خلال الاتفاق مع أعضاء اللجنة المكلفة من وزارة التموين، لتسلم الأقماح، على إثبات كميات وهمية للقمح، والحصول على مقابلها من الهيئة العامة للسلع التموينية.
تقرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمباحث التموين، وضباط البحث الجنائى ومباحث التموين بالفيوم، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وتوجهت إلى مقر الشونة، والتقت بمندوب بأمن الشركة المصرية التابعة للصوامع والتخزين، وأمين الشونة، والمسئول عن تسلم الأقماح، حيث قدم للجنة محضر غلق الشونة، بتسلم كمية قدرها 8474331 طناً من القمح، ومدون به أسماء أعضاء اللجنة المسئولة عن تسلم الأقماح، والذى يتم بناء عليه صرف مبالغ مالية من هيئة السلع التموينية.
وكشفت اللجنة من خلال عملية جرد كمية الأقماح الموجودة بالشونة، عن وجود عجز قدره 4504 طن قمح، تقدر قيمتها بـ 25 مليون جنيه، وبسؤال أمين الشونة، قرر أن صاحب الشونة، هو المتعاقد مع الشركة لتسلم الأقماح من المزارعين وتسليم ثمنها، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفى سياق آخر، قامت لجنة مشكّلة من محافظ دمياط برئاسة اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة وعضوية المهندس السيد السؤالى، مدير عام التموين، والمقدم تامر الحفناوى، رئيس مباحث التموين، بالمرور على شونة الزرقا وجردها وتبين للجنة عدد من الملاحظات بسبب عدم تدوير كميات القمح المخزنة ولم تتمكن اللجنة من معرفة الأوزان وإثباتها بدقة على الطبيعة وتم تحرير محضر مخالفة لأمين الشونة برقم 6571 لسنة 2016 جنح الزرقا للعرض على النيابة العامة.
تعليقات
إرسال تعليق