قال أحد المحققين الايطاليين ، الخميس، إن تحليل سجلات شبكات الهواتف المحمولة في مصر، أثبتت أن الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولاً قرب القاهرة، في فبرايرالماضي، كان متابعاً من قبل الشرطة المصرية يوم اختفائه، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي مصري على هذه المعلومات.
ونقلت قناة "La7" الإيطالية الخاصة، عن مصادر لم تسمها في العاصمة المصرية القاهرة، أن تحليل تسعة من سجلات الاتصالات الهاتفية المحمولة في منطقة وجود ريجيني، "أظهر أن الأخير كان متابعاً من قبل خمسة من رجال الشرطة المصرية يوم اختفائه في 25 يناير الماضي".
وأوضح التحليل أن عناصر الشرطة الخمسة، "كانوا جنباً إلى جنب مع ريجيني عندما صعد إلى عربة في مترو الأنفاق بمحطة البحوث، غرب القاهرة، قرابة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي بمصر، قبل أن يُفقد أثره".
واعتبر تقرير إخباري للقناة الإيطالية أن النيابة العامة المصرية، "يفترض أن تستدعي العناصر الخمسة الذين رافقوا ريجيني يوم اختفائه للاستجواب، وتحري حقيقة ما حصل".
وكان ريجيني (28 عاماً) موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في 3 فبرايرالماضي.
وأثار اختفاء الباحث الإيطالي؛ الذي كان متوجهاً إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة للقاء صديق له قبل أكثر من ستة أشهر، حالة من التوتر بين روما والقاهرة، بعدما اتهمت والدة ريجيني السلطات المصرية بالمسؤولية عن مقتله.
وفي 8 أبريل، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وقالت القاهرة، في حينها، إن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجلات مكالمات لمواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له؛ لأنه "يمثل انتهاكاً للسيادة المصرية".
وردت السلطات المصرية على الاتهامات الإيطالية بالادعاء بأن ريجيني "كان مثلياً"، وأنه راح ضحية سلوك مشبوه، قبل أن تعود وتتهم خمسة أشخاص قامت بتصفيتهم في سيارة أجرة، بوقوفهم وراء خطف ريجيني وقتله، وهو ما لم تقتنع به أسرة القتيل ولا حكومة بلاده.
وبعد ارتفاع الأصوات الدولية المنددة بالواقعة، أرسلت مصر وفداً قضائياً لتقديم أدلة براءتها من دم الشاب الإيطالي، وهو ما ردت عليه روما بالقول إن التقرير المصري يفتقد إلى الشفافية.
وطالب المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري، وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، بتنفيذ إجراءات أكثر حدة تجاه مصر، بعد قرار الأخيرة عدم التعاون مع المحققين الإيطاليين في واقعة ريجيني.
تعليقات
إرسال تعليق