كتبت سومة أحمد:
يأتي ذلك في الوقت الذي ثبت البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار الأمريكي عند ثمانية جنيهات فاصل ثمانية وسبعين قرشا مصريا بينما واصل الجنيه تراجعه الحاد أمام الدولار بالسوق السوداء الموازية ليزيد على اثني عشر جنيها في ظل حالة ارتباك شديدة تسود السوق المصري، تاثرت بها إلى حد كبير أسعار السلع.
وأعلن مدير منطقة الشرق الأوسط في الصندوق مسعود أحمد في بيان الاربعاء أن المؤسسة المالية الدولية ترحب بهذا الطلب وتتطلع إلى "مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية".
وقال إن بعثة من الصندوق ستتوجه إلى القاهرة لمدة أسبوعين اعتبارا من 30 يوليو.
وأكد هذه الأنباء وزير المالية عمرو الجارحي الذي صرح بأن الحكومة تقدمت بهذا الطلب بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة، التي تراوحت بين 11 و 13 في المئة خلال السنوات الست الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة ترغب في الحصول على تمويل 12 مليار دولار من الصندوق والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى.
وكان الطرفان قد وقعا اتفاقا مبدئيا عام 2012 على قرض بقيمة أربعة مليارات و800 مليون دولار في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن المحادثات توقفت بعد عزل مرسي في يوليو 2013.
وحصلت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سلسلة من القروض والمنح لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.
اعلنت الحكومة المصرية أنها تسعى للحصول علي 12 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم خطط الاصلاح وسد الفجوة التمويلية وعودة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ثبت البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار الأمريكي عند ثمانية جنيهات فاصل ثمانية وسبعين قرشا مصريا بينما واصل الجنيه تراجعه الحاد أمام الدولار بالسوق السوداء الموازية ليزيد على اثني عشر جنيها في ظل حالة ارتباك شديدة تسود السوق المصري، تاثرت بها إلى حد كبير أسعار السلع.
وأعلن مدير منطقة الشرق الأوسط في الصندوق مسعود أحمد في بيان الاربعاء أن المؤسسة المالية الدولية ترحب بهذا الطلب وتتطلع إلى "مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية".
وقال إن بعثة من الصندوق ستتوجه إلى القاهرة لمدة أسبوعين اعتبارا من 30 يوليو.
وأكد هذه الأنباء وزير المالية عمرو الجارحي الذي صرح بأن الحكومة تقدمت بهذا الطلب بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة، التي تراوحت بين 11 و 13 في المئة خلال السنوات الست الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة ترغب في الحصول على تمويل 12 مليار دولار من الصندوق والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى.
وكان الطرفان قد وقعا اتفاقا مبدئيا عام 2012 على قرض بقيمة أربعة مليارات و800 مليون دولار في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن المحادثات توقفت بعد عزل مرسي في يوليو 2013.
وحصلت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سلسلة من القروض والمنح لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق