رسالة خالد علي الي الشباب و حديثة عن أوضاع مالك عدلي والمعتقلين

خالد علي ومالك عدلي 

وجه خالد علي رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل الشباب والمحامين للتضامن مع مالك عدلي وكذلك قضيتة التي رفعها دفاعا عن مهنة المحاماة وكانت رسالتة كالأتي :

"مش هكتب عن أوضاع مالك عدلى فى السجن، ولا هأقول إن فى تعمد لتعذيبه واستخدام القسوة معه، لإنه محبوس انفرادي وممنوع يشوف الشمس، وممنوع من التريض أو الخروج للجامع أو المكتبة، ورافضين إدخال سرير له أو مرتبه بالرغم إنه محبوس احتياطى ولم يصدر ضده أى حكم، وفيه مبدأ بدستورنا بيقول إن (المتهم برىء حتى تثبت إدانته)، وفيه مبادىء دستورية تانية بتتكلم عن أماكن الاحتجاز وشروطها وقواعد المعاملة ...الخ كل الجرائم اللى بتحصل لمالك انتوا عارفينها، والشىء الوحيد اللى ممكن يوقفها هو تضامنكوا مع مالك وكل الشباب اللى زيه، واستمرار الكتابه عنهم، ويمكن إطلاق حملة صوت الزنازين فرصة للتفاعل لمن يريد التضامن مع شبابنا فى سجون الظلم.
لكن أنا هكتب عن قضية رفعها مالك وعدد من زمايلنا المحامين (سامح سمير، محمد عيسى، محمد عزب، وانضم ليهم عزيزة الطويل) فى مجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية والمحامى العام لنيابة أمن الدولة ( وهى النيابة التى أصدرت فيما بعض أمر ضبط وإحضار مالك بالقضية المحبوس فيها احتياطياً)، لأن الداخلية بالاتفاق مع النيابة تمنع المحامين من الدخول لمقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس لمباشرة أعمالهم الإدارية شأن تقديم الطلبات والتصاريح واستخراج الشهادات..الخ ، والنظام المتبع هناك إن فى عسكري قاعد بجوار الباب والسور الحديدى للنيابة والمحامين بيقدموا الطلبات للعسكرى وبعد الساعة الرابعة يرجعوا يستلموها منه، وممنوع عليهم دخول مقر النيابة، ولما سألنا ليه كدا كان الرد إن الظروف الأمنية تفرض هذا الإجراء لحين قيام وزارة العدل بتوريد جهاز كشف على المعادن يكون موجود بمدخل النيابة، عدى شهر واتنين وتلاته ووصلنا لسنة والجهاز مجاش والتعامل المهين مع المحامين كل يوم بيزيد، وساعات طلبات بتضيع من العسكرى وطبعاً مفيش ما يفيد إن المحامى سلم الطلب، وساعات بيكون فى شجار بين المحامين والشرطة بسبب هذه الاجراءات ، والنقابة تدخلت أكتر من مرة لتغيير هذا الوضع ولم تنجح فى تحقيق أى نتيجة، فمالك عدلى وزمايله اعتبروا إن دا قرار إدارى يخالف الدستور والقانون، ويمثل عدوان على كرامة المحامى، ويمثل عدوان على مهنة المحاماة ذاتها.
والقضية دى محجوزة للحكم يوم الثلاثاء القادم ٢١ ابريل ٢٠١٦ أمام الدائرة الأولى أفراد (وهى نفس الدائرة اللى هتصدر حكم تيران وصنافير فى نفس اليوم).
مالك عدلى رفع قضية دفاعاً عن مهنة المحاماة وحقوقها وضماناتها وإن شاء الله هيكسبها، والمبادىء اللى هتتسجل فى الحكم هتكون ضمانات لحقوق المحامين أثناء وبسبب مزاولتهم المهنة.
وإن شاء الله يوم ما يصدر الحكم ونستلم صيغته التنفيذية هنروح لنقابة المحامين وبهية بنت مالك عدلى هتسلم بنفسها الحكم لنقيب المحامين عشان النقابة تشرع فى إجراءات تنفيذه."
‫#‏الحكم_٢١_يونيه_٢٠١٦‬
‫#‏مالك_عدلى_دفاعاً_عن_مهنة_المحاماه_وكرامة_المحامى‬